رئیس امور دولت الکترونیکی سازمان استخدامی خبر داد

تعامل‌پذیری بین دولت‌ها در دستور کار اتحادیه اروپا

تاریخ انتشار : ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۵

رئیس امور دولت الکترونیکی سازمان استخدامی گفت:‌ سازمان ملل با مطالعه ۷ کشور سند تعامل‌پذیری دولت‌ها را تدوین کرده و اکنون سند ملی تعامل‌پذیری دولت ایران طبق سند سازمان ملل تحویل شده است.
 
به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، علیرضا شاهپری در همایش چارچوب عملی تعامل‌پذیری دولت (IGIF)، اظهار داشت:‌ الزام تعامل‌پذیری اطلاعات دستگاه‌های اجرایی یکی از بندهای دولت الکترونیک است.
 
رئیس امور ساختارهای سازمانی و دولت الکترونیکی سازمان امور اداری و استخدامی کشور با اشاره به تدوین سند ملی تعامل‌پذیری دولت جمهوری اسلامی ایران گفت:‌ سازمان ملل با بررسی 7 کشور از جمله انگلیس، برزیل،‌ نیوزلند، آلمان و دانمارک دستورالعمل تعامل‌پذیری دولت را تدوین کرده که اکنون سند ملی تعامل‌پذیری دولت جمهوری اسلامی ایران طبق دستورالعمل سازمان ملل تهیه شده است.
 
وی گفت:این سند باید در کمیسیون دولت الکترونیک به تصویب برسد تا قابلیت اجرایی شدن پیدا کند.
 
شاهپری خاطر نشان کرد: این سند نقشه راهی برای پیاده‌سازی دولت الکترونیکی خواهد بود و پس از ابلاغ آن باید دو گروه به طور مداوم یکی عمل پالایش و دیگری عمل بازنگری سند را انجام دهد تا نقایص آن برطرف شود.
 
رئیس امور ساختارهای سازمانی و دولت الکترونیکی سازمان امور اداری و استخدامی کشور ادامه داد:‌همچنین پس از ابلاغ در هر دستگاه یک نماینده به عنوان مسؤول پیاده‌سازی سند تعیین شود.
 
وی یادآور شد: پس از تدوین و اجرای سند ملی تعامل‌پذیری دولت‌ها اکنون برای مثال در اتحادیه اروپا سند تعامل‌پذیری بین دولت‌ها با موضوعاتی از جمله مالی و سلامت مطرح است.
 
 




اخباز
  بازرگانی
  انرژی
  ساختمان و عمران
  صنایع
  حمل و نقل
  صنایع غذایی و کشاورزی
  بانک و سرمایه
اخبار
  معدن و صنایع معدنی
  نیرو
  دارو و درمان
  ارتباطات و فناوری اطلاعات
  گردشگری
  سیاست
  گوناگون
ایران و عراق
  استان های مرزی
  بازارچه های مرزی
  قوانین گمرکی
  تاریخجه روابط
دسترسی‌ها
  نمایشگاه ها
  سفر به اروپا
  گزارش تصویری
  درباره ما
  ارتباط با ما
  تبلیغات
  آر اس اس
  نسخه موبایل
حامیان طلایی
کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت متعلق به شرکت آذرنگارشرق می باشد و هرگونه بهره برداری - محتوایی یا بصری - پیگرد قانونی دارد.