مخالفت سوئیسی‌ها با طرح پرداخت حقوق پایه

تاریخ انتشار : ۱۷ خرداد ماه ۱۳۹۵

رأی‌دهندگان سوئیسی با اکثریت آرا پیشنهاد تعیین درآمد پایه برای همه شهروندان را رد کردند.
 
به گزارش ایسنا، نتایج نهایی همه‌پرسی روز یکشنبه نشان داد که ۷۷ درصد رای‌دهندگان مخالف این طرح هستند و فقط ۲۳ درصد از آن حمایت کردند.
 
در طرح موسوم به درآمد پایه پیشنهاد شده بود که به همه شهروندان بزرگسال سوئیس، فارغ از این که شاغل باشند یا نباشند، ماهانه ۲۵۰۰ فرانک سوئیس حقوق پرداخت شود. این طرح همچنین شامل پرداخت ماهانه ۶۲۵ فرانک برای هر کودک در خانواده بود. به گزارش بی.بی.سی، سوئیس اولین کشور جهان است که درباره پرداخت حقوق پایه به شهروندان رأی‌گیری می کند.
 
نظرسنجی از قبل نشان می داد که این طرح در میان افکار عمومی محبوبیت ندارد و این درصد در میان سیاست‌مداران سوئیسی حتی کمتر هم گزارش شده بود؛ به طوری که هیچ یک از احزاب صاحب کرسی در داخل پارلمان این کشور از این طرح استقبال نکردند.
 
پیشنهادهای مشابهی در سایر کشورها هم مطرح شده است. دولت فنلاند درحال بررسی طرحی آزمایشی برای پرداخت حقوق حداقل به حدود ۸ هزار تن از میان گروه های کم‌درآمد جامعه است. در شهر اوترخت هلند هم پروژه آزمایشی مشابهی از ژانویه ۲۰۱۷ شروع خواهد شد.
 
به گزارش دویچه وله، پیش از برگزاری این همه‌پرسی، دولت، نهادهای اقتصادی و نیز اتحادیه کارگری با این طرح مخالفت کرده بودند.
 
استدلال کانونی مخالفان، تردید در تأمین مالی چنین طرحی است. آنها می‌گویند، دولت می‌تواند تنها با افزایش شدید مالیا‌ت‌ها این هزینه را تامین کند. در چنین صورتی، آهنگ رشد اقتصادی به شدت کند خواهد شد. از سوی دیگر استدلال می‌شود که اجرای این طرح می‌تواند از انگیزه‌های اقتصادی و نیز از حس مسئولیت فردی شهروندان بکاهد.
 
انتهای پیام




اخباز
  بازرگانی
  انرژی
  ساختمان و عمران
  صنایع
  حمل و نقل
  صنایع غذایی و کشاورزی
  بانک و سرمایه
اخبار
  معدن و صنایع معدنی
  نیرو
  دارو و درمان
  ارتباطات و فناوری اطلاعات
  گردشگری
  سیاست
  گوناگون
ایران و عراق
  استان های مرزی
  بازارچه های مرزی
  قوانین گمرکی
  تاریخجه روابط
دسترسی‌ها
  نمایشگاه ها
  سفر به اروپا
  گزارش تصویری
  درباره ما
  ارتباط با ما
  تبلیغات
  آر اس اس
  نسخه موبایل
حامیان طلایی
کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت متعلق به شرکت آذرنگارشرق می باشد و هرگونه بهره برداری - محتوایی یا بصری - پیگرد قانونی دارد.